صدام في البرلمان الإسباني بين الحكومة والمعارضة حول "نموذج" الجمارك التجارية بين سبتة ومليلية والمغرب

تجدد النقاش من جديد في البرلمان الإسباني، حول قضية الجمارك التجارية بسبتة ومليلية المحتلتين مع المغرب، حيث شهدت جلسة أمس الثلاثاء، صداما كبيرا بين الحكومة والمعارضة، خلال التصويت على مقترح تقدم به به الحزب الشعبي المعارض.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن الحزب الشعبي تقدم بمقترح يتضمن 4 محاور، الأول يتعلق بـ"مطالبة الحكومة المغربية الوفاء بتعهداتها والاستعداد تقنيا لفتح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية وتحديد تاريخ محدد وضمان الشروط اللازمة لتشغيل الجمارك"، والثاني يركز على "تعزيز الحوار والتعاون مع الحكومة المغربية لحل المشاكل والنزاعات التي تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، من أجل تطبيع نظام السفر على حدود سبتة ومليلية، مع احترام حقوق الإنسان والتزامات الطرفين".

كما تضمن المقترح محورا ثالثا، يتعلق بـ"القيام بالإجراءات المناسبة مع المملكة المغربية، ليتم إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية بشكل فوري، حيث لا توجد أي مشاكل فنية أو أي مشاكل أخرى تمنع إعادة فتحه بشكل طبيعي"، في يحين يشير المحور الرابع إلى "تشجيع الاستثمارات التعويضية في القطاعات الرئيسية، بهدف تخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسبتة ومليلية وضمان التحويلات اللازمة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في كلتا المدينتين".

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن البرلمان صوت لصالح هذا المقترح، في حين صوت حزب العمال الاشتراكي الحاكم، ضده وطالب بتعديلات تُركز بالأساس على ضرورة "الحفاظ على سياسة الدولة الحالية مع المغرب، والتي تعتبر أساسية بالنسبة لإسبانيا وحيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في سبتة ومليلية، فضلا عن التأكيد مجددا على التزامها تجاه المغرب".

وشدد حزب العمال الاشتراكي على ضرورة الرهان على "نموذج" حدودي "يضمن النظام والسيطرة في عبور الأشخاص والبضائع، مع "مواصلة الحوار والتعاون مع الحكومة المغربية من أجل استكمال، تدريجيا وتدريجيا، عملية فتح الجمارك على حدود سبتة ومليلية، مع احترام حقوق والتزامات كلا الطرفين".

وخلق تصويت حزب العمال الاشتراكي ضد مقترح الحزب الشعبي، صداما في البرلمان، حيث انتقد الأخير الحكومة بأنها تقف ضد مصالح المواطنين الإسبان في سبتة ومليلية، وتتملص من التزاماتها وتعهداتها مع المغرب خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع بين الطرفين في 2022.

ويكمن الخلاف الأساسي بين الحكومة والمعارضة، حول النموذج الذي يُمكن من خلاله فتح الجمارك التجارية مع المغرب، حيث يُطالب الحزب الشعبي بفتح الجمارك على شاكلة الجمارك الحدودية بين الدول،  في حين يرى الحزب الحاكم أن وضعية سبتة ومليلية وحساسيتهما بالنسبة للمغرب، تتطلب إيجاد نموذج متوافق عليه بين الطرفين.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية الدولية السابقة، قد أشارت إلى أن المغرب لن يسمح بجمارك حدودية مع سبتة ومليلية بالصيغ الدولية المعروفة، لما في ذلك من اعتراف رسمي بسيادة إسبانيا على المدينتين، مرجحة أنه في حالة فتح الجمارك في معبري المدينتين سيكون ذلك بصيغة خاصة، تم وصفها في بعض التقارير بـ"جمارك إقليمية"، لكن لم يتم تحديدها بعد سواء من طرف الرباط أو مدريد.